16-12-2024
المصدر: ظ…ظٹط³طھ
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 400 لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة " بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو " بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مادة وحيدة ) ووفق على مذكرة التفاهم الخاصة " بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو " بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورية فى 14 ربيع الأول سنة 1446ﻫ ( الموافق 17 سبتمبر سنة 2024م ) . عبد الفتاح السيسى وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 30 جمادى الأولى سنة 1446 هـ . ( الموافق 2 ديسمبر سنة 2024م ) . آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم عجز الموازنة لجمهورية مصر العربية بما يصل إلى مليار يورو مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية بصفتها المقترض والاتحاد الأوروبى بصفته المقرض مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي 1 - اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتاريخ 12 أبريل 2024 ( قرار الاتحاد الأوروبي ) 1144/2024 بشأن تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلى لجمهورية مصر العربية ( المشار إليها فيما يلى باسم "الدولة" ) يتيح القرار للدولة مساندة الاقتصاد الكلى (يشار إليها فيما يلى باسم "المساندة" ) بما يصل إلى مليار يورو في شكل قرض ، وستكون المساندة متاحة لمدة تسعة أشهر تبدأ من اليوم الأول عقب دخول مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ ( يشار إليها فيما يلى باسم "مذكرة التفاهم" ). 2 - تهدف هذه المساندة إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة ، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية ، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية ، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى ، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات . 3 - سيتم صرف المساندة فى دفعة واحدة بقيمة تصل إلى مليار يورو . 4 - سيتم إطلاق القسط عند توقيع مذكرة التفاهم هذه واتفاقية تسهيل القرض المصاحبة لها ودخولها حيز التنفيذ ، ووفقاً لقرار المجلس رقم 1144/2024 المؤرخ 12 أبريل 2024 5 - قبل صرف المساندة ، ستتحقق المفوضية من أن تدابير سياسة الإصلاح الهيكلى المرتبطة بهذه المساندة قد تم اتباعها بشكل مناسب أو تم التوصل إلى تفاهمات جديدة ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، يتعين على السلطات المصرية أن تزود المفوضية ببيان امتثال بشأن استيفاء التدابير ، عند استلام بيان الامتثال ، ستقوم المفوضية ، بناءً على المشاورات مع سلطات الدولة ، بتقييم التقدم المحرز فيما يتعلق بتنفيذ تدابير سياسة الإصلاح الهيكلى ، وفي هذا التقييم ، سيتم إيلاء اهتمام خاص للإصلاحات الرامية إلى ضمان استقرار الاقتصاد الكلى وقدرته على الصمود ، وتحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر ، تم توضيح تدابير السياسة الملموسة والإطار المرجعى لهذا التقييم فى المرفق الأول ، وإذا لزم الأمر ، يجوز تعديل الملحق الأول بناءً على اتفاق متبادل . 6 - ستقوم المفوضية أيضاً بالتحقق بشكل مستمر من الاحتياجات التمويلية للدولة ويجوز لها خفض المساندة أو تعليقها أو إلغاؤها فى حالة انخفاض الاحتياجات التمويلية للدولة بشكل أساسى خلال فترة الصرف مقارنة بالتوقعات الأولية . 7 - تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية فى جمهورية مصر العربية ( يشار إليه فيما يلى باسم "المتلقى" ) لدى البنك المركزى المصرى (يشار إليه فيما يلى باسم "الوكيل" ) . ونظراً للاحتياجات الكبيرة لتمويل الميزانية والديون الخارجية التى تواجهها الدولة ، سيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة . 8 - أثناء تنفيذ المساندة ، تقوم سلطات الدولة بتزويد المفوضية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة وضعها الاقتصادى والمالى وتقييم التقدم المحرز فى الإصلاحات الهيكلية . وعلى وجه الخصوص ، ستقوم السلطات بتزويد المفوضية فى الوقت المناسب بالمعلومات ذات الصلة على النحو المبين فى المرفق الثانى . 9 - بهدف منع المخالفات والاحتيال المتعلقة باستخدام المساندة وضمان حماية المصالح المالية للاتحاد الأوروبى ، سيتم تطبيق الأحكام ذات الصلة من اتفاق تسهيل القرض ، ولا سيما تلك المتعلقة بالفحوصات المنتظمة التى تجريها الدولة بشأن استخدام مساندة الاتحاد الأوروبى والفحوصات وعمليات التدقيق والتحقيقات التى تجريها المفوضية ، بما في ذلك المكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال ، ومحكمة المراجعين الأوروبية ومكتب المدعى العام الأوروبى ، كما سيتم تطبيق أحكام اتفاق تسهيل القرض بشأن السداد المبكر فى حالة ثبوت تورط الدولة ، فيما يتعلق بإدارة هذه المساندة ، فى أى عمل من أعمال الاحتيال أو الفساد أو أى نشاط غير قانونى آخر . 10 - يحق للمفوضية ، ممثلة بوكلائها أو خبرائها المفوضين حسب الأصول ، إجراء تقييمات تشغيلية للإجراءات الإدارية والدوائر المالية للدولة والوكيل المختص بإدارة الشؤون المالية الكلية للاتحاد الأوروبى طوال مدة مذكرة التفاهم الماثلة ولمدة خمس سنوات بعد صرف الدفعة الأخيرة ( الفترة اللاحقة ) . 11 - يجوز إجراء تقييم مستقل للمساندة من قبل المفوضية أو ممثليها المفوضين حسب الأصول ، وتلتزم سلطات الدولة بتزويد المفوضية بجميع المعلومات اللازمة ، ممثلة بوكلائها أو خبرائها المفوضين حسب الأصول ، طوال مدة هذه العملية ، سيتم تقديم تقرير التقييم لسلطات الدولة للتعليق عليه . 12 - سـتضمن السـلطات ، حسـب الاقتضاء ، التعـاون الوثيق مع المفوضية الأوروبية . 13 - تتعهد الدولة أيضاً بإحراز تقدم مرضٍ نحو تنفيذ اتفاق الشراكة . 14 - يشكل المرفقان الأول والثانى جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الماثلة . 15 - يجب تقديم جميع الإخطارات المتعلقة بمذكرة التفاهم الحالية بشكل صحيح إذا كانت كتابية وإرسالها إلى : لجمهورية مصر العربية وزارة التعاون الدولى الحى الحكومى المقر بالعاصمة الإدارية الجديدة القاهرة جمهورية مصر العربية نسخة إلى : البنك المركزى المصرى (العنوان) للاتحاد الأوروبى المفوضية الأوروبية المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية CHAR 11/248 B-1049 بروكسل ، بلجيكا 16 - تدخل مذكرة التفاهم الحالية حيز التنفيذ بعد توقيع جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى وفى التاريخ الذى تخطر فيه جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى باستكمال متطلباتها القانونية الداخلية لدخولها حيز التنفيذ . 17 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم بناءً على اتفاق متبادل بين الطرفين فى شكل ملحق مكتوب ، وسيكون الملحق جزءًا لا يتجزأ من مذكرة التفاهم الماثلة ويدخل حيز التنفيذ وفقًا لذات الإجراءات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم . تم التـوقيع في ( المكان ) بتـاريخ ( التاريخ ) في أربـع نسـخ أصلـيـة باللغة الإنجليزية . لجمهورية مصر العربية د/ رانيا المشاط وزير التعاون الدولى بصفة المقترض عن البنك المركزى المصري بصفته وكيل المقترض للاتحاد الأوروبى بصفة المقرض السيد / فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبى الملحق الأول تدابير سياسة الإصلاح الهيكلى فى وقت مراجعات موظفى المفوضية التى ستسبق القرار بشأن صرف المساندة ، تلتزم سلطات الدولة بإنجاز الإجراءات التالية: المحور الأول - استقرار الاقتصاد الكلى والقدرة على الصمود : 1 - مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وإبلاغ المفوضية الأوروبي ( المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية ) بالمؤشرات ذات الصلة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي (بما في ذلك تراكم الطلب على العملات الأجنبية في البنوك ومعدل دوران العملات الأجنبية بين البنوك ) بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ ، وبعد ذلك على أساس ربع سنوي . 2 - تطبيق نظام حساب الضريبة على الرواتب إلكترونيًا وتطبيقه على كافة أجور القطاع العام، وتدريجياً على أجور القطاع الخاص، بحيث يشمل (١٥٪) من شركات القطاع الخاص بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ 3 - تفعيل تعديل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة بما في ذلك السلطات الاقتصادية الـ ٥٩ من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية وإصدار توجيهات رئيس الوزراء لإنشاء وحدات مخصصة في جميع الهيئات الاقتصادية الـ ٥٩ للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، بحلول سبتمبر ۲۰۲٤ ، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة ذات الصلة على أساس نصف سنوي. إصدار مبادئ توجيهية عامة بشأن الميزانية من أعلى إلى أسفل والسقوف المرتبطة بها فيما يتعلق بإطار الميزانية متوسط الأجل ليتم تعميمها على الوزارات التنفيذية بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ إعداد مسودة الدليل الإجرائى لموازنة البرامج والأداء بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ 4 - إعداد وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العام ، بحلول سبتمبر 2024 5 - تعزيز التحول المستدام، ومواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، من بين أمور أخرى، من خلال (۱) زيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية بمقدار 100.000 ( من 4.6 مليون إلى 4.7 مليون )، و 2) زيادة عدد مشروعات التمويل الأصغر بمقدار ۲۰ ألف مشروع ( من ٥٦١ ألف إلى ٥٨١ ألف مشروع) ، بحلول سبتمبر 2024 إطلاق ونشر تقرير مرصد الحماية الاجتماعية بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ 6 - إطلاق المنصة الإلكترونية "مهني ۲۰۳۰" وإعداد استراتيجية تواصل وتوعية للمستخدمين، بحلول سبتمبر 2024 ، لتنمية مهارات الشباب وفق المعايير الدولية وتسهيل الانتقال من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي والحد من مخاطر فساد. المحور الثاني - التنافسية وبيئة الأعمال : 1 - إصدار تعليمات مجلس الوزراء إلى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشاركة وإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة في قوانينها ولوائحها التنفيذية التي ألغاها القانون الجديد إلى مصلحة الضرائب قبل نهاية سبتمبر 2024 ، وبناءً على هذه المراسلة، إعداد مسودة أولية لقائمة الإعفاءات (للشركات أو القطاعات) التي ينبغي إلغاؤها أو الإبقاء عليها، بهدف إجراء التقييم القانوني والتحقق من صحة هذه القائمة لاحقاً. 2 - إنشاء قاعدة بيانات موحدة ( تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة ) مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة . زيادة الشفافية بشأن التقدم المحرز في سياسة ملكية الدولة من خلال المنشورات قبل نهاية سبتمبر ٢٠٢٤ ، حول : ( أ ) التقدم المحرز خلال العام المالي 2023 / 2024 فيما يتعلق باعتماد الإصلاحات والإجراءات المتعلقة بسياسة ملكية الدولة. (ب) تفاصيل جميع صفقات التخارج / الطروحات التي تم تنفيذها فى السنة المالية 2023 / 2024 بما في ذلك معلومات حول حجم الصفقة وتفاصيل كل معاملة والأطـراف المعنيـة والعمليـة والخطوات المعتـمدة بما في ذلك الإجراءات والأطر القانونية . 3 - تحسين تنفيذ الحياد التنافسي من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي ( تعريفات الأسواق ذات الصلة ، وتقييم الهيمنة ، والقيود الرأسية ) . 4 - المشاركة بحلول سبتمبر 2024 بنظرة عامة على جميع القطاعات والمجالات التى تحتاج فيها مصر إلى تراخيص أو تسجيل مسبق أو موافقة على الواردات، بهدف ضمان إمكانية التنبؤ . 5 - إعداد خطة بحلول نهاية سبتمبر ۲۰۲٤ لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي ( القانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بتنظيم العقود التي تبرمها جهات الموازنة) والسماح بنشر إرساء العقود النهائية ، بهدف تشغيل النظام الجديد بكامل طاقته بحلول سبتمبر 2025 6 - نشر "قائمة سلبية موحدة" للقيود المطبقة على الاستثمار الأجنبي في القطاعات المشمولة بحلول سبتمبر ۲٠٢٤ ، بما في ذلك حدود الأسهم الأجنبية في قطاعات البناء والتوزيع ( التجزئة ) النقل البحرى والجوى والإعلام والخدمات المهنية ( القانونية والتدقيق المحاسبة ) . بحلول سبتمبر ٢٠٢٤، العمل على مركزية المعلومات بتنسيق يسهل الوصول إليه ( عبر الإنترنت وباللغة الإنجليزية ومجانًا ) لكل من المستثمرين الوطنيين والأجانب على موقع استثماري واحد ، بما فى ذلك توفير معلومات حول الحوافز الضريبية والتشريعات ذات الصلة وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة والإعدادات المؤسسية لحوافز الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال قاعدة بيانات مركزية وقابلة للبحث ويتم تحديثها بانتظام . 7 - تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تطبيق نظام أتمته تراخيص الاستثمار ، بما يتيح للمستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم للحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص إلكترونيًا ، بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات والشكاوى إلكترونياً بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ 8 - نشر استراتيجية ضريبية متوسطة المدى حتى عام ٢٠٣٠ بحلول سبتمبر 2024 تتضمن مبادئ توجيهية واضحة حول ركائز السياسة الضريبية والإصلاحات الإدارية ، بما في ذلك الحوافز الضريبية للاستثمار ، وإجراء مشاورات مع ممثلي القطاع الخاص حولها قبل إقرارها . المحور الثالث - التحول الأخضر : 1 - اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر ٢٠٢٤ 2 - إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص . الملحق الثاني نظام المراقبة ١ - مراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية الكلية والمالية : أثناء تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي، يجب نشر المؤشرات والتقارير التالية أو تقديمها إلى المفوضية من قبل السلطات المختصة في الدولة ، على أساس ربع سنوي. ( أ ) المعلومات المقدمة من وزارة المالية : الناتج المحلي الإجمالي أو الدخل القومي ( ربع سنوي ) . المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي ( ربع سنوي ) . معدلات التوظيف والبطالة ( ربع سنوي ) . مستوى وتكوين إيرادات ونفقات الحكومة العامة والمركزية بالإضافة إلى متأخرات الدفع الحكومية ( ربع سنوي ) . الرصيد المالي للحكومة المركزية ( ربع سنوي ) . الرصيد المالي للحكومة العامة ( السنوى ) . رصيد الدين العام الخارجى ( الفوائد وأصل الدين ) والمدفوعات للحكومة المركزية ( ربع سنوى ) . رصيد الدين العام المحلى ( الفوائد وأصل الدين ) والمدفوعات للحكومة المركزية ( ربع سنوى ) . الدفعات الربع سنوية المجدولة ( الفوائد وأصل الدين ) للديون المحلية والخارجية للحكومة المركزية للأعوام 2023 - 2024 ( ربع سنوى ) . أسعار المستهلك والمنتج ( شهريًا ) . أسعار الفائدة ( العوائد ) على السندات الحكومية فى مزادات الدين العام (الأساسى ) ( شهرياً ) . (ب) المعلومات المقدمة من البنك المركزي المصري : أسعار الفائدة بين البنوك عند آجال الاستحقاق القياسية ( شهريًا ) . معدل الإقراض الإجمالي للبنوك ( شهريًا ) . ميزان المدفوعات ومكوناته الرئيسية ( ربع سنوي ) . وضع الاحتياطي الدولي ( شهريًا ) . أسعار الصرف الثنائية الاسمية مقابل اليورو والدولار الأمريكي ( شهريًا ) . قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 44 لسنة 2024 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة 1 مليار يورو" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2/12/2024 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 8/12/2024 ؛ قـــــــرر : ( مادة وحيدة ) ينشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 400 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة "بآلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة بقيمة 1 مليار يورو" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى . وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د/ بدر عبد العاطى .
EGX30
صعود : انخفاض 1.73 : 1
الأسهم
| اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
| خدمات مالية ودفع الكتروني | 1,115.49 | 30.30 |
| عقارات وفنادق | 729.04 | 19.80 |
| صناعة وانشاءات ومواد خام | 519.07 | 14.10 |
| أغذية و مشروبات | 351.71 | 9.55 |
| بنوك | 256.36 | 6.96 |
| رعاية صحية و ادوية | 132.49 | 3.60 |
| النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 129.17 | 3.51 |
| سلع استهلاكية | 117.42 | 3.19 |
| كيماويات | 93.34 | 2.54 |
| أخرى | 85.36 | 2.32 |
| التعليم | 69.42 | 1.89 |
| تكنولوجيا واعلام واتصالات | 68.53 | 1.86 |
| طاقة | 14.21 | 0.39 |