19-05-2025
المصدر: ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½
قال الدكتور حلمى أبو العيش، الرئيس التنفيذى لمجموعة سيكم، إنها تسعى هذا العام للتوسع فى مجال البصمة الكربونية وتحقيق الاستدامة، وإتاحة مزيد من الشهادة الكربونية والتوعية بهذا المفهوم فى السوق المحلية.
وأوضح أبو العيش أن المبادرة الجديدة التى تطلقها سيكم هذا العام تتمثل فى تقديم مفهوم “الشهادة الكربونية” أو ما يُعرف بالبصمة الكربونية، مشددًا على أهمية التوعية بهذا المفهوم , ولفت إلى أن العديد من المصريين، بمن فيهم المثقفون، لا يدركون معنى البصمة الكربونية أو كيفية احتسابها، رغم سهولة ذلك، موضحًا أن هناك أدوات بسيطة على الإنترنت، يمكن من خلالها لأى شخص أن يُدخل بيانات حياته اليومية – كنوع الأكل، وحجم السكن، وأنماط التنقل – ليعرف حجم البصمة الكربونية الخاصة به فى دقائق معدودة.
وأكد أن متوسط البصمة الكربونية للفرد المصرى يبلغ نحو 3 أطنان سنويًا، مستدركًا أن هناك تفاوتات كبيرة، حيث يسجل البعض أقل من طن، بينما يصل آخرون ممن يسافرون كثيرًا أو يستخدمون السيارات بشكل دائم إلى 8 أو حتى 10 أطنان.
وأشار أبوالعيش إلى أن انبعاثات الكربون ليست نتيجة “شر” فردي، بل هى انعكاس لأنماط حياتية يومية، تبدأ من التنفس وتصل إلى استخدام الكهرباء والقيادة وتناول الطعام.
وقال إن الخطوة الأولى نحو التغيير تكمن فى معرفة كل فرد بحجمه الحقيقى من الانبعاثات، مشبهًا ذلك بالتجارب الأولية التى بدأت بها السوق العربية المشتركة، والتى طلبت من الشركات أن تبدأ فقط بتحديد حجم بصمتها دون أن تُجبرهم على تعويضها، هذه المرحلة الأولى تساهم فى بناء الوعي، وتمهد لخطوات أكبر لاحقًا.
وأكد أيضًا أن البصمة الكربونية تُحسب بناءً على نماذج علمية معتمدة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، وهى الجهة المعترف بها عالميًا والتى تصدر تقارير تغير المناخ سنويًا , وقال أبو العيش إن الانبعاثات الناتجة عن كل نشاط – من الإضاءة إلى استهلاك اللحوم – محسوبة بدقة فى هذه النماذج، ما يسمح بقياس دقيق يعكس الأثر الحقيقى للفرد أو المؤسسة.
أوضح الرئيس التنفيذى لـ «سيكم»، أن المجموعة بدأت بقياس بصمتها الكربونية منذ 2009، وتنشر تقاريرها البيئية من حينها، بشفافية على موقعها الإلكتروني , وتابع قائلاً: لم نكتفِ بالقياس فقط، بل انتقلنا إلى المرحلة التالية، وهى التعويض وتعتمد الشركة على شراء شهادات كربونية من مزارعين يستخدمون ممارسات زراعية مستدامة .
وأضاف أن المزارعين يثبتون الكربون فى التربة أو فى الأشجار أو من خلال تدوير المخلفات، مما يجعلهم “أبطال المناخ” الحقيقيين، رغم تواضع إمكانياتهم، متابعًا: “المزارع البسيط الذى يملك فدانًا هو من يمنحنا نحن – بكل ما نملكه – القدرة على تحقيق الاستدامة، وهو يستحق دعمًا حقيقيًا، ماديًا ومعنويًا، لأن ما يقوم به هو مساهمة عظيمة فى حفظ البيئة”.
وشدد أبو العيش على أهمية بناء نظام اقتصادى جديد، يقوم على مبدأ “المعادلة” و”التوازن”، لا فقط فى الأرقام، بل فى العلاقات بين الإنسان والطبيعة والاقتصاد. “اقتصاد المحبة” كما وصفه، هو اقتصاد يعترف بالفضل، ويكافئ من يحمون الأرض، ولو بطرق بسيطة وعفوية، لأنها فى النهاية تصنع الفرق الحقيقي.
وقال الرئيس التنفيذى لمجموعة سيكم، إن النموذج الزراعى المستدام فى مصر يمكن أن يشكل ثروة حقيقية إذا ما أُحسن استغلاله، مشيرًا إلى أن الفلاح المصرى هو جوهر هذا التحول , ولفت إلى أن المزارع فى دلتا مصر، خصوصًا فى الشرقية، يدير فدانًا واحدًا يُعيل به أسرته التى غالبًا ما تتكون من ستة أفراد، مؤكدًا أن هذا إنجاز بحد ذاته، يعكس عبقرية الإنسان المصرى فى تدبير احتياجاته من مورد محدود.
وتابع أبو العيش: “أن هذا الفدان الواحد، إذا ما زُرع وفقًا لمبادئ الزراعة الحيوية، يمكن أن يتحول إلى “مولِّد للكربون الإيجابي” بدلًا من أن يكون مصدرًا للتلوث. فحين يستخدم الفلاح الكومبوست بدلًا من الحرق، ويزرع الأشجار، ويدور المخلفات العضوية، يستطيع أن يخزن ما بين 6 إلى 8 أطنان من الكربون فى التربة سنويًا”.
وأشار إلى أن الشهادة الكربونية الواحدة تُباع حاليًا بسعر يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه للطن، ما يعنى أن المزارع يمكنه أن يحقق دخلًا إضافيًا يصل إلى 12 ألف جنيه من فدانه سنويًا، دون أن يغير محاصيله أو يخل بنظامه الزراعي، بل فقط من خلال تبنى ممارسات زراعية نظيفة ومستدامة , وأضاف أن هذا ما يفسر سبب انضمام نحو 20 ألف مزارع إلى منظومة سيكم حاليًا، ضمن هذا البرنامج الذى يحولهم إلى منتجين للكربون النظيف، و”أبطال مناخ” كما يسميهم.
وشدد أبو العيش على أن المعادلة ليست سهلة، وأن هذا التحول يتطلب مجهودًا جماعيًا يشمل المزارع، والمنظومة التسويقية، والدولة، وأشار إلى أن الفلاح قد يتردد فى البداية، خاصة مع تخوفه من أن تؤدى إزالة المبيدات والأسمدة الكيماوية إلى انخفاض الإنتاج، لكنه يجد فى المقابل فرصًا جديدة لتعويض ذلك من خلال سوق الشهادات الكربونية.
ولفت إلى أن مصر، رغم التحديات البيروقراطية المعروفة، قد سبقت الكثير من الدول فى هذا المجال، بما فيها بعض الدول الأوروبية، عبر إصدار قانون خاص بسوق الكربون وتنظيم إصدار الشهادات الكربونية , وأوضح أن هيئة الرقابة المالية أصدرت تشريعات واضحة تُنظم هذا السوق، مما يمنح مصداقية كبيرة للعمليات ويوفر آلية مراقبة دقيقة لمنع التلاعب أو الاحتيال.
وأكد أن نجاح هذا النظام يعتمد على الشفافية والثقة المتبادلة، إذ أن المشتري، سواء كان فردًا أو شركة، يجب أن يطمئن إلى أن الشهادة التى يحصل عليها صادرة عن جهة موثوقة، وتعكس فعليًا كمية الكربون المخزنة فى الأرض.
وعبر قائلًا: “المسألة ليست مجرد طباعة ورقة وبيعها، بل منظومة بيئية واقتصادية متكاملة تحفظ حق الجميع – من المزارع وحتى المستثمر , وذكر أبو العيش أن أحد التحديات الرئيسية يتمثل فى التسويق، حيث إن بعض المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة المستدامة يجدون صعوبة فى الوصول إلى أسواق جديدة أو تسويق منتجاتهم بأسعار مجزية، رغم أن المنتجات العضوية قد تكون أكثر صحية وأكثر طلبًا فى بعض الأسواق , وأكد أن مدخلات الإنتاج، مثل الأسمدة والمبيدات الطبيعية، قد تكون أكثر تكلفة أو يصعب الحصول عليها فى بعض المناطق، مما يعيق الانتقال الكامل إلى الزراعة المستدامة.
ورغم هذه التحديات، نوه أبو العيش إلى أن هناك خطوات ملموسة تم اتخاذها لتحسين الوضع، مشيرًا إلى زيارة له فى الفيوم حيث شهد توزيع شهادات التكريم للمزارعين الذين حققوا نجاحات فى تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة، ورغم أن هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية، إلا أن أبو العيش يرى أن التوسع فى هذا التوجه يتطلب مزيدًا من الجهد لزيادة الوعى لدى الفلاحين، وتشجيعهم على تبنى هذه الممارسات على نطاق أوسع.
ولفت أبو العيش إلى تجربة شخصية فى المزرعة الخاصة به، حيث أوضح أن المحاصيل التى تمت زراعتها باستخدام أساليب طبيعية، مثل الكومبوست “السماد المختلط” والمخلفات العضوية، أثبتت أنها أكثر صحة وقوة مقارنة بتلك التى استخدمت الأسمدة الكيماوية.
وشرح أنه رغم أن استخدام الأسمدة العضوية قد يكون أكثر تكلفة من الكيماويات فى البداية، إلا أن هذه الممارسات تحافظ على صحة التربة وتحسن من خصوبتها على المدى الطويل، مما يجعلها أكثر استدامة، منوهًا إلى أن المحاصيل العضوية تظل أكثر مقاومة للآفات والفطريات، ما يقلل من الحاجة إلى المبيدات الكيميائية , وأضاف أن الهدف النهائى هو الوصول إلى سبعة مليون فدان من الأراضى الزراعية التى تتبع هذه الممارسات المستدامة، مما يعنى أن هناك حاجة لتدريب وتوسيع نطاق المشاركة ليشمل ملايين الفلاحين فى مختلف أنحاء مصر.
ورغم أن المجموعة قد استطاعت إدخال 20 ألف فلاح فى هذا النموذج، إلا أن أبو العيش يرى أن الوصول إلى هذا الهدف الكبير يتطلب جهودًا مضاعفة لتوسيع قاعدة المزارعين المستفيدين من هذه المبادرات، مشيرًا إلى أنه من غير الممكن القفز من “صفر” إلى “سبعة مليون” فى فترة زمنية قصيرة، ولكن مع الوقت والجهد المبذول يمكن تحقيق هذا الهدف.
وأكد أبو العيش أن عملية التحول إلى الزراعة المستدامة ليست مجرد تغيير فى الأساليب الزراعية، بل هى تغيير فى طريقة التفكير والتعامل مع البيئة والموارد الطبيعية.
وأشار إلى أهمية تكامل جميع الجهات المعنية، سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص أو المزارعين أنفسهم، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى طويل الأمد لمصر.
كشف الرئيس التنفيذى لمجموعة سيكم، أن التوسع فى الزراعة المستدامة وتحقيق الاقتصاد الدائرى يتطلب مزيدًا من الجهود على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن التحدى الرئيسى الذى يواجههم الآن ليس فى جذب المزيد من الفلاحين للمشاركة فى هذا النموذج الزراعى المستدام، بل فى توفير الخدمات اللازمة لهم لضمان نجاحهم.
قال أبو العيش: “إن كل فلاح من بين العشرين ألف الذين يعملون معنا الآن أصبح سفيرًا لهذا التوجه، حيث يشارك الآخرون تجربته ويشرح كيف تحسن دخله بعد تبنى أساليب الزراعة المستدامة.”
وأضاف أنه بينما لا تواجه المجموعة مشكلة فى جذب فلاحين جدد، فإن التحدى يكمن فى توفير الدعم الكافى لكل فلاح من خلال زيادة عدد الموظفين المتخصصين الذين يمكنهم تلبية احتياجات المزارعين.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية لزراعة الحيوان كانت تضم سبعة موظفين منذ خمس سنوات، لكنها اليوم تضم أكثر من 200 موظف لدعم عشرين ألف مزارع.
وشرح أنه مع زيادة عدد المزارعين، ستتطلب كل مرحلة من التوسع زيادة مماثلة فى عدد الموظفين لتقديم الدعم المطلوب بشكل مناسب، موضحًا أن “سيكم” تهدف إلى تحقيق خطوة إضافية نحو الاستدامة هذا العام من خلال إدخال “الشهادات الكربونية” إلى السوق، وهى خطوة تهدف إلى قياس بصمة الكربون لكل فرد، وبالتالى المساهمة فى تقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وأشار أبو العيش إلى أن هناك فرصة لتحسين دخل الفلاحين من خلال تبنى ممارسات زراعية مستدامة، وأوضح أن الفلاح يمكنه استخدام أساليب مثل الكومبوست، التى تساهم فى تثبيت ثانى أكسيد الكربون فى التربة، وزراعة الأشجار لحماية التربة ودعم استدامتها.
وأكد أن هذا النهج يمكن أن يسهم فى تحقيق ما بين 5 إلى 8 أطنان من “الشهادات الكربونية” لكل فدان، لافتًا إلى أن هذه الشهادات لم تعد مجرد تعبير عن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات الكربونية، بل أصبحت ذات قيمة كبيرة فى الأسواق العالمية.
وأضاف أن الشهادات الكربونية يتم تداولها فى السوق من خلال هيئات رقابية مالية، مثل هيئة الرقابة المالية فى مصر، التى وضعت قوانين لتسويقها عبر البورصة المصرية.
وأوضح أن سعر الطن يتراوح ما بين 25 يورو و1500 جنيه مصري، مما يعنى أن الفلاح يمكنه تحقيق دخل إضافى يصل إلى 12 ألف جنيه عن كل فدان من خلال هذه الشهادات،منوهًا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط لتحسين دخل الفلاح، ولكنها تساهم أيضًا فى تحسين الوضع البيئى على المدى الطويل.
وأشار إلى أن هذا التوجه لا يقتصر فقط على تحسين دخل الفلاحين، بل يشمل أيضًا تحقيق أهداف بيئية أوسع مثل تقليل الانبعاثات الكربونية.
وأوضح أن الفلاحين الذين يتبنون أساليب صديقة للبيئة، مثل استخدام الكومبوست بدلًا من حرق المخلفات الزراعية أو الاعتماد على المبيدات الكيميائية، يساهمون فى الحفاظ على البيئة والمناخ بشكل عام.
وأكد أبو العيش أن المبادرات التى تهدف إلى تعزيز الاستدامة فى القطاع الزراعى تمتد إلى الشركاء التجاريين فى مختلف المحافظات، حيث تركز على التعاون مع الوكلاء والموزعين المحليين، لافتًا إلى أن الهدف هو تحقيق استدامة شاملة من خلال قياس الأثر البيئى وتحليل كل النشاطات الزراعية، موضحًا أن البداية تكون من قياس بصمة الكربون وصولًا إلى تحسين أساليب الإنتاج الزراعي.
وفى الختام، شدد أبو العيش على أن الاستدامة فى الزراعة ليست مجرد خيار، بل هى ضرورة ملحة، مضيفا أن تحسين الممارسات الزراعية وتوفير وسائل لزيادة دخل الفلاحين، فى نفس الوقت، يسهم فى تحقيق تأثير طويل الأمد فى قطاع الزراعة، مؤكدًا أن هذا هو الطريق الذى يجب اتباعه لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.
EGX30
صعود : انخفاض 1.79 : 1
الأسهم
| اسم القطاع | القيمة(م) | النسبة السوقية |
| صناعة وانشاءات ومواد خام | 239.20 | 43.64 |
| خدمات مالية ودفع الكتروني | 130.21 | 23.76 |
| عقارات وفنادق | 77.21 | 14.09 |
| أغذية و مشروبات | 22.69 | 4.14 |
| أخرى | 22.50 | 4.10 |
| بنوك | 13.89 | 2.53 |
| رعاية صحية و ادوية | 11.62 | 2.12 |
| كيماويات | 10.98 | 2.00 |
| سلع استهلاكية | 7.25 | 1.32 |
| النقل والملاحة والخدمات اللوجستية | 3.92 | 0.71 |
| طاقة | 3.65 | 0.67 |
| تكنولوجيا واعلام واتصالات | 1.82 | 0.33 |
| التعليم | 0.97 | 0.18 |